تصحيح اين‌احتمال به غلبه استناد كرده و فرموده : در باب بيع‌لزوم غالب است و جواز نادر است ( و قاعده اين‌است كه : الظنّ يلحق الشيئى بالاعم الاغلب ، پس‌فرد مشكوك را به فرد غالب ملحق كرده و حكم به‌لزومش مىكنيم ، ) پس اصل در بيع لزوم است‌يعنى اين احتمال قويتر است و هر جا شك كرديم‌حكم به لزوم مىكنيم . « 1 » قوله : و فيه : معناى مزبور با دليل آن كه غلبه باشد باطل است ونمىتواند مراد از اصل باشد و در مجموع سه‌اشكال دارد : الف : از نظر كبرى بر فرض غلبه‌اىباشد حجّت نيست و ارزشى ندارد و حكم فردمشكوك را روشن نمىكند زيرا غلبه گمان آوراست و گمان در شريعت ارزشى ندارد مگر دليل‌قاطع و پشتوانه داشته باشد كه ندارد . ( اين اشكال‌را مرحوم شيخ متعرّض نشده ) ب : از نظر صغرى هم مىپرسيم منظورتان ازغلبه لزوم در بيع به چه اعتبار است ؟ آيا غلبه به‌لحاظ افراد است ، يا غلبه به لحاظ از مان ؟ اگرمراد غلبهء افرادى است ( يعنى مدّعى هستيد كه‌بيوعى كه در عالم واقع مىشود غالباً لازم بوده ولزوماً منعقد و محقّق مىشوند : ) مىگوئيم : مااصل غلبه را قبول نداريم زيرا غالب بلكه اغلب‌قريب به اتفاق بيعها جايزاً منعقد مىشوند نه لازماًو اين جواز تزلزل يا به خاطر خيار مجلس است كه در نووع بيوع وجود دارد و يا به خاطر خيار حيوان‌است كه در معاملهء حيوان وجود دارد و يا به خاطرخيار شرط است كه طرفين ملتزم شده‌اند و . . . پس‌نمىتوان گفت : الغالب اللزوم . و اگر مراد غلبهء ازمانى است [ يعنى روى هر فرداز بيع كه تكيه كنيد در زمان قليلى جايز و متزلزل‌است مثلًا در زمانى كه مجلس معامله باقى است وتفرّق حاصل نشده يا در سه روز اوّل در موردحيوان ، يا در يك ماه اوّل به خاطر شرط ، و . . . و پس از آن تا ابد لازم مىشود و قابل فسخ نيست . ] خواهيم گفت : غلبهء ازمانى را قبول داريم ولى اين‌غلبه سودى ندارد زيرا هدف از تأسيس اصل اين‌شد كه حكم فرد مشكوك روشن شود و اگر غلبهءازمانى شد حكم فرد مشكوك روشن نمى شودزيرا اصل لزوم است يعنى راجح و

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 283 .